با تلاش دستگاه قضا سال گذشته از بیکار شدن ۲۴۰ هزار نفر جلوگیری شد

به گزارش «نماینده»، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۱ اردیبهشت) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت روز کارگر، اظهار کرد: کار و کارگر در مکتب اسلام از جایگاه قابل توجهی برخوردارند؛ در جهت تحقق شعار سال نیز نقش کارگران، نقشی اساسی و ویژه است؛ لهذا باید به قشر کارگر که ستون فقرات رشد تولید محسوب می‌شوند، نگاه جدیدی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت شناخت ارزش کار و کارگر در راستای حمایت از این قشر شریف و زحمتکش گفت: باید زمینه‌هایی فراهم گردد تا کارگر به نسبت تلاش و تعهد و کیفیت و کمیّت خدماتش، از محصول کار برخوردار شود و در حین کار، ارتقا مهارتی و آموزشی داشته باشد. همچنین باید مقرراتی وضع گردد که در ضمن تأمین امنیت شغلی کارگران، روابط عادلانه و منصفانه‌ای میان این قشر زحمتکش و کارفرمایان برقرار گرداند.

رئیس عدلیه تاکید کرد: ضروری است که جمیع نیازمندی‌های مادی و معنوی کارگران و خانواده‌های آن‌ها مورد توجه و اهتمام قرار گیرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به شهدای زیادی که جامعه کارگری تقدیم اسلام و انقلاب کرده است، گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون، جامعه کارگری همپای سایر اقشار، در جهت تثبیت انقلاب و مقابله با دشمنان و توطئه‌های پیچیده آنها، عمل کرده است و امروز نیز علی‌رغم مشکلات موجود و سوء‌استفاده و سرمایه‌گذاری دشمنان، جامعه کارگری و کارگران عزیز ما کماکان در خط انقلاب و امام و رهبری هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به جلوگیری از بیکار شدن ۲۴۰ هزار نفر در بنگاه‌های تولیدی در سال گذشته با اقدامات عدلیه و احیا و توسعه فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی و صنعتی قابل توجهی در نتیجه مساعدت‌های دستگاه قضا، و کمک دولت به تمامی مقامات قضائی ذیربط بویژه دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که در سال جاری که به نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، بیش از سال گذشته در جهت رفع موانع کسب و کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و بیکاری نیروهای آنها، اهتمام داشته باشند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با گرامیداشت ۱۲ اردیبهشت روز معلم و سالروز شهادت آیت‌الله مرتضی مطهری، گفت: شهید مطهری یک فیلسوف، عارف، اندیشمند و معلم زبردست برای تبیین مسائل روز دینی، اعتقادی، سیاسی و فرهنگی بودند و با جامعیّت و وارستگی و آگاهی‌ای که از آن محظوظ بود به افشای چهره‌های نفاق و تحریف و الحاد می‌پرداخت و جوانان را از گرفتار شدن در دام‌های فکری منحط نجات می‌داد.

رئیس عدلیه سپس به اهمیت جایگاه رفیع معلمان در ساختن جامعه و تمدن نوین اسلامی اشاره کرد و گفت: معلمان متعهد و متدیّن ما با اهتمامی که در تربیت دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی دارند، ایفاگر نقشی اساسی در ساختن تمدن نوین اسلامی می‌باشند.

پیگیری ویژه پرونده شهادت آیت‌الله سلیمانی از سوی رئیس قوه قضائیه

قاضی‌القضات در ادامه جلسه امروز، با اشاره به برخی اتفاقات و حوادث اخیر از جمله شهادت آیت‌الله سلیمانی، جنایت رخ‌داده در سراوان که به شهادت شهید شهرکی و همسرشان انجامید، مجروح کردن چند طلبه در برخی نقاط کشور و حادثه رخ داده در سبزوار که به قتل یک جوان انجامید، خطاب به همه مسئولان قضائی ذیربط در سراسر کشور دستور مؤکد داد که در تعقیب و محاکمه و مجازات ضاربین و قاتلین حوادث مزبور، نهایت سرعت و دقت و قاطعیت را به خرج دهند و بخصوص در مواردی که ضاربین و قاتلین شناسایی و دستگیر شده‌اند، هیچگونه تأخیر و معطلی نداشته باشند.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: پرونده قاتلین و ضاربین حوادث اخیر و تمامی برهم زنندگان امنیت مردم باید با سرعت و دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گیرد تا هم مردم مزه عدالت را بیش از پیش بچشند و هم دشمنان که برای برهم زدن امنیت کشور ما در حال توطئه‌چینی هستند بدانند که در این حوزه قاطعیت زیادی وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا ضمن تاکید مؤکد بر برخورد سریع و قاطع با تمامی عوامل برهم‌زننده امنیت فیزیکی و روانی مردم گفت: در موارد ناظر بر قتل و جرح افراد، مزاحمت برای نوامیس، هنجارشکنی و هتاکی با هدف مقابله با ارزش‌ها و انتشار اکاذیب و جعلیات و شایعه‌ها با هدف تخریب امنیت روانی مردم و مشوش و منحرف کردن اذهان آنها، مسئولان قضائی بصورت ویژه عمل کنند و پرونده‌هایی که در رابطه با این موارد تشکیل می‌شوند را در ردیف سایر پرونده‌ها مورد رسیدگی قرار ندهند؛ ما در قوه قضائیه به همه پرونده‌ها با نهایت دقت و قاطعیت رسیدگی می‌کنیم، اما در قوانین و مقررات ما نیز قید شده که باید برخی پرونده‌ها را بصورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار داد.

رئیس عدلیه بیان داشت: در پرونده‌های ناظر بر تهدید امنیت مردم، چنانچه رسیدگی‌ها با تأخیر همراه باشد، آن آثار و بازدارندگی مناسب و مقتضی پدیدار نخواهد شد؛ لذا مسئولان قضائی ذیربط، پرونده‌های مرتبط با به خطر انداختن امنیت فیزیکی و روانی مردم را بدون هرگونه معطلی و هر چه سریع‌تر و خارج از نوبت، در نهایت دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار دهند.

قاضی‌القضات همچنین بر رسیدگی سریع و دقیق و قاطعانه به پرونده‌های سارقین مسلح و غیرمسلح بویژه سارقان سابقه‌دار تاکید کرد و گفت: در برخی پرونده‌های مرتبط با جرم سرقت، فرد سارق رضایت شاکی را جلب می‌کند و طبیعتاً با تخفیف در مجازات مواجه می‌شود؛ اما در این قبیل موارد، مسئولان قضائی ذیربط باید به آثار تبعی برخی سرقت‌ها که بر روان مردم تحمیل می‌شود نیز توجه کنند و با عنایت به این موضوع، تصمیمات مقتضی را اتخاذ کنند؛ البته باید توجه داشت که در برخی از پرونده‌های سرقت، اخذ رضایت از شاکی توسط سارق، بواسطه استیصال یا ترس شاکی و مالباخته است؛ که توجه به این جنبه نیز مورد تاکید می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه همچنین در این بخش به موضوع برخی افراد که بعنوان مظنون سرقت یا در حین دستگیری سارقان، بازداشت شده و سپس آزاد می‌شوند نیز اشاره کرد و گفت: باید برای مردم تبیین شود تا افرادی که بعنوان مظنون سرقت دستگیر می‌شوند یا در حین دستگیری سارق، مورد بازداشت قرار می‌گیرند و سپس آزاد می‌شوند را در زمره عناصر سابقه‌دار سرقت لحاظ نکنند.

منبع: نماینده

کلیدواژه: دستگاه قضا رییس قوه قضاییه نماینده مورد رسیدگی قرار رئیس قوه قضائیه مسئولان قضائی دقت و قاطعیت قضائی ذیربط دستگاه قضا پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۸۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماموریت ویژه دادگستری البرز برای شناسایی مدیران شهری متخلف

رئیس کل دادگستری استان البرز به اداره کل بازرسی و دادستان‌های استان البرز برای شناسایی و تعقیب کیفری متخلفان حوزه شهری ماموریت داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، دومین نشست «شورای قضائی» و «شورای اطلاع‌رسانی استان البرز» در سال ۱۴۰۳ به ریاست رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضائی استان البرز در ساختمان اداره کل بازرسی استان برگزار شد.

حسین فاضلی هریکندی، رئیس شورای قضائی استان البرز در این نشست با تشریح بعضی اقدامات دستگاه قضائی استان البرز در سال گذشته، انجام بسیاری از اقدامات را مستلزم همکاری بین دستگاهی و برون دستگاهی دانست و تاکید کرد: در این بین نقش دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک و مشترک با دادگستری کل استان برجسته‌تر است و به عنوان بخشی از یک سیستم واحد در انجام امور به یکدیگر کمک می‌کنند و در بعضی موارد انجام وظایف یک مجموعه بدون تعامل و همکاری دیگری امکان‌پذیر نیست.

وی از همکاری نزدیک ادارات کل بازرسی، پزشکی قانونی، ثبت اسناد و املاک، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری و سازمان قضائی نیروهای مسلح استان با دادگستری در انجام مأموریت‌های مشترک تقدیر کرد.

رئیس شورای قضائی استان البرز در بخش دیگر از سخنان خود و در خصوص موضوع این نشست، با تشریح برخی محورهای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ دستگاه قضائی که مبتنی بر سند تحول و تعالی قوه قضائیه تدوین شده است تأکیدات رئیس قوه قضائیه در اجرای این برنامه و سند تحول را نشانه اهمیت هر یک از محورها دانست.

فاضلی هریکندی با اشاره به فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» سند تحول و تعالی قوه قضائیه که بر تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرده است، خاطرنشان کرد: این هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی با هدف همسوسازی برنامه‌های ابلاغی بین دستگاه‌ها انجام شده است و انتظار است از آنجا که این برنامه معیار ارزیابی استان و هریک مدیران خواهد بود به صورت مستمر مورد پیگیری قرار گیرد.

تقدیر از اداره کل بازرسی استان البرز

وی از اقدامات اداره کل بازرسی استان به عنوان میزبان این نشست در نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین و همچنین پیگیری جهت رسیدگی و مختومه شدن تمام پرونده‌های تشکیل شده تا سال ۱۴۰۱ تقدیر کرد و در خصوص گزارش‌های ارسالی به مراجع قضائی، تاکید کرد: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، ضرورت دارد گزارش‌های ارسالی مستند و مستدل و بدون ایرادات شکلی و محتوایی باشد.

بخش دیگری از سخنان رئیس کل دادگستری استان در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهرها و اراضی کشاورزی بود که وی در این باره گفت: جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه وظایف اصلی دستگاه قضائی نیست و دادگستری کل و بازرسی استان نقش نظارتی دارند و وظیفه دستگاه‌های متولی است که باید قانون را اجرایی کنند، اما با توجه بعضی مشکلات در حوزه اجرای قانون، دادگستری کل استان البرز در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ورود داشته است.

نقش انشعابات غیرمجاز در تغییر کاربری‌ها

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه سال گذشته از تغییر کاربری ۱۲ هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به ارزش ۵۱۴ هزار میلیارد تومان که در مراحل اولیه تفکیک، قطعه‌بندی و دیوارکشی بودند جلوگیری شده است، تصریح کرد: بررسی‌هانشان می‌دهد که واگذاری انشعابات غیرمجاز توسط دستگاه‌های خدمات رسان در تسریع و گسترش تغییر کاربری‌ها نقش مهمی داشته است که ضرورت دارد اقدامات قضائی در برخورد با تخلفات این حوزه در اولویت قرار گیرد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز در حوزه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی به ظرفیت‌های «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» اشاره و بر ضرورت استفاده از این قانون تاکید کرد.

مأموریت به اداره کل بازرسی جهت نظارت بر تخلفات حوزه ساخت و سازها در شهرها

یکی دیگر از مباحث طرح شده در اظهارات رئیس شورای قضائی استان البرز به موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز محدوده و حریم شهرها اختصاص داشت که وی با ذکر برخی مصادیق کوتاهی دستگاه‌های متولی از جمله شهرداری‌های استان به اداره کل بازرسی استان مأموریت داد تا ضمن نظارت بر اجرای قوانین و مقررات، ترک فعل‌ها در این حوزه را شناسایی و به دادگستری کل استان گزارش کند.

مدیران شهری در قبال تخلفات و جرایم، مسئولیت دارند

وی با اعلام اینکه دادگستری کل استان البرز این آمادگی را دارد تا در کلیه مراحل اعم از دادسراها، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به گزارشات و پرونده‌های حوزه مدیریت شهری به صورت ویژه رسیدگی کند به همه دادستان‌های استان از جمله دادستان عمومی و انقلاب کرج دستور نظارت و پیگیری این امور و تعقیب کیفری متخلفین را داد و تصریح کرد: علاوه بر واحدهای نظارتی شهرداری، شهرداران و کلیه مدیران شهرداری‌ها در صورت عدم نظارت و جلوگیری از تخلفات و جرایم حوزه مدیریت شهری و گزارش نکردن آن مسئولیت دارند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به برخی از مصادیق جرایم حوزه مدیریت شهری از جمله ارتباطات سو مالی با پیمانکاران و نیز با سازندگان مجاز و غیرمجاز و در نتیجه عدم اقدام به موقع و آگاهانه متولیان مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در حوزه شهری و ترک فعل مدیران در نظارت و جلوگیری از اقدامات سو کارکنان و مدیران مربوطه متذکر شد: دادگستری کل استان البرز در برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف ذاتی خود به ویژه در رسیدگی سریع و قاطع به جرایم کوتاه نخواهد آمد و شدیدترین برخورد قضائی در سریع‌ترین زمان در انتظار این افراد است.

پرونده‌های شهری تحت رصد معاونت پیگیری پرونده‌های خاص

وی در ادامه به تعقیب، بازداشت، صدور احکام و قطعیت و اجرای آرای محکومیت برخی از مدیران و کارکنان شهرداری و شوراها در سال قبل از جمله در شهرهای ساوجبلاغ، فردیس، اشتهارد، طالقان، کمالشهر و کرج اشاره و اضافه کرد: به کلیه پرونده‌های مرتبط با شهرداری‌های استان البرز به صورت ویژه و تحت نظارت معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان رسیدگی و مشمول هیچیک از ارفاقات قانونی نخواهند شد.

فاضلی هریکندی همچنین به معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری کل استان البرز دستور داد که پرونده‌های مرتبط به حوزه شهرداری و شوراهای شهر استان را به عنوان پرونده خاص در همه مراحل و مراجع رسیدگی از دادسرا و دادگاه‌های نخستین و دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام نظارت و پیگیری نماید.

رصد عملکرد بانک‌ها در تخصیص اعتبارات

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تقدیر از اقدامات مدیران دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه در همکاری نزدیک با دادسراها، تصریح کرد: امسال با توجه به شعار سال، یکی از موضوعات مورد پیگیری برای تحقق این شعار، بحث عملکرد بانک‌های استان در تخصیص منابع به بخش‌های تولیدی خواهد بود.

دستور برای بررسی و برخورد با چندین گزارش شهرک‌سازی غیرقانونی

صیانت از کارکنان، صدور اسناد اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر، صدور سند بافت‌های فرسوده، صدور اسناد دستگاه‌های دولتی، صدور اسناد مالکیت اراضی اوقاف، صدور استاد رودخانه‌ها و صدور اسناد شهرک‌های صنعتی از دیگر موضوعات طرح شده توسط دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بود.

در این نشست «محمدتقی حاجی‌مشهدی» مدیرکل بازرسی استان البرز با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود با اعلام رسیدگی به ۱۲۰ پرونده در سال ۱۴۰۲ از تهیه ۳۲۸ گزارش در این خصوص خبر داد که در موضوعاتی از قبیل اصلاح امور، تعقیب کیفری، تعقیب اداری، درخواست ابطال مصوبه و استحضاری را شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به چندین مورد اقدام برای ساخت شهرک‌های غیرقانونی در استان البرز اشاره کرد که رئیس کل دادگستری استان البرز به دبیر شورای تحول و تعالی قضائی دادگستری استان دستور داد ضمن بررسی این موضوع، اقدامات مقتضی برای قلع و قمع بناها و اعمال قانون را پیگیری کند.

آخرین وضعیت ارتباطات سیستمی پزشکی قانونی استان البرز

اَرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان البرز نیز با تشریح اقدامات مجموعه خود اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۸ درصد مکاتبات پزشکی قانونی با مراجع قضائی از طریق CMS انجام می‌شود و ابراز امیدواری کرد تا پایان سال جاری این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.

موانع اشتغال زندانیان

اصغر فتحی، مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان البرز در سخنان خود به پیگیری موضوع اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در سال جاری تاکید کرد و متذکر شد: هم اکنون از نظر عملکرد دو برابر جلوتر از وضعیت هدف برنامه سال ۱۴۰۳ هستیم ولی بخشی از خروجی این تلاش‌ها متأثر از موانع موجود در تخصیص اعتبارات اشتغالزایی توسط بانک‌ها است.

کد خبر 751012